وَلا نُصَدِّقُ كَاهِنًا وهو الذي يَتَعاطَى الإخبارَ عمَّا يَحْدُثُ في المستقبلِ اعتمادًا على صاحبٍ لهُ مِنَ الجِنِّ أوِ اعتمادًا على النَّجْمِ أوْ على مُقَدِّماتٍ وأسبابٍ اصْطَلَحُوا عليها وَلا عَرَّافًا وهوَ الذي يَتحدَّثُ عنِ الأُمورِ الخَفِيَّةِ مِمَّا حَصَلَ كالسَّرِقةِ والضَّائِعاتِ، فلا يجوزُ تصديقُ هذا ولا هذا وَلا نصدّق مَنْ يَدَّعِي شَيئًا يُخَالِفُ الكِتَابَ والسُّنَّةَ وَإجمَاعَ الأُمَّةِ وهوَ اتِّفاقُ المجتهدِينَ، لأن هذه الأدلة هي أصول الشرع.